به نقل از «ایمنا»

بررسی پیشنهاد ایران برای پیام‌رسان مشابه سوئیفت در بریکس

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۸۲۲۷۶

پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام‌رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوئیف )، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF) و نهاد رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی برای اعضا در دستور کار گروه بریکس قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محسن کریمی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی عضو گروه بریکس در سال ۲۰۲۴ با تشریح پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تأسیس سه نهاد «رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی»، «نهاد مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مستقل بریکس» همچنین نهاد «رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی» برای اعضای گروه بریکس اظهار کرد: این پیشنهادها که چندی پیش توسط بانک مرکزی ایران به رئیس دوره‌ای گروه بریکس ارائه شده بود در هیئت مدیره این گروه با آنها موافقت شد و در دستور کار نخستین نشست وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی عضو گروه بریکس و نشست‌های آتی جهت بحث و بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این جلسه که در سائوپائولو برزیل برگزار شد تصریح کرد: کشورهای عضو بریکس به عنوان قدرت‌های اقتصادی نوظهور حتماً برای دستیابی به ساختار یکپارچه مالی در میان خود به ایجاد یک «سازوکار تسویه حساب» هم نیاز دارند که ایران می‌تواند در این زمینه نیز کمک‌رسان باشد.

معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی با عرض تبریک به تمام کشورهایی که به تازگی عضو گروه بریکس شده‌اند، گفت: دوران گذار کنونی نشان می‌دهد ساختارهای منبعث از نظام‌های تک‌قطبی و دوقطبی دیگر کفایت لازم برای مدیریت پیچیدگی‌های این دوره را ندارند و در حقیقت، تأسیس گروه بریکس منعکس‌کننده درک مشترک جمعی ما از این واقعیت است.

کریمی با تاکید بر ضرورت استفاده از پیشرفت‌های مستمر اعضای گروه بریکس در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در موضوع سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌دهد که کشورهای عضو بریکس، آمادگی لازم برای ارتقای یکپارچگی مالی در بین خود را داشته باشند و این مهم می‌تواند از طریق ایجاد یک «سازوکار تسویه حساب» و نیز «کانال‌های تبادل اطلاعات بانکی سریع و امن بریکس» (پیام‌رسان‌های بانکی مستقل از سوئیفت) به دست آید.

وی در ادامه افزود: معتقدیم که در شرایط کنونی، ارتقا نظام‌های مالی و پولی بین‌المللی اهمیت قابل توجهی دارند و ساختار فعلی به دلیل نواقص قابل توجهی که دارد اغلب به عنوان ابزار اصلی برای اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی به برخی از کشورها به کار گرفته می‌شود. به همین دلیل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌کند پتانسیل‌های موجود برای برقراری یک زیرساخت مالی مستقل، به منظور ایجاد پیوندهای اقتصادی قوی‌تر میان کشورهای عضو بریکس، مورد بررسی قرار گیرند.

معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به محورهای پیشنهادی این بانک تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در این نشست مهم موافقت خود را با تمام موضوعات و حوزه‌های مطرح شده در مباحث و گفتمان‌ها اعم از محورهای کاری فعلی شامل ترتیبات ذخیره احتیاطی (CRA)، نظام مبادلات اطلاعات اقتصاد کلان» و » «رتبه‌بندی اعتباری ملی» که پیشنهادهای بانک مرکزی ایران به دستور کار نشست‌های بریکس افزوده شده است اعلام می‌کند.

کریمی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد می‌داند تا کشورهای عضو گروه بریکس را در دستیابی به اهداف خود کمک کند به طور ویژه به دو حوزه «رتبه‌بندی اعتباری ملی» و «همکاری در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی ترویسم» اشاره کرد و گفت: «رتبه‌بندی اعتباری ملی» پتانسیل قابل ملاحظه‌ای در تسهیل تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای در بین کشورهای عضو دارد و نیاز به توسعه این سیستم رتبه‌بندی مالی، مورد توجه جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفته است.

وی افزود: لازمه این کار به رسمیت شناختن متقابل رتبه بندی‌های اعتباری اعطا شده توسط نهادهای رتبه‌بندی اعتباری کشورهای عضو بریکس است. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هر گونه همکاری در این باره با تمام بخش‌ها و اعضای گروه بریکس است.

کریمی معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی در ادامه سخنرانی خود در این نشست در خصوص «همکاری با گروه بریکس در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم» هم گفت: پیشنهاد مشخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این باره این است که یک نهاد مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مستقل در گروه بریکس تأسیس شود تا در مبادله اطلاعات نظارتی برای اهداف پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مؤثر باشد. البته این نهاد، متشکل از ناظران مالی خواهد بود و تقویت همکاری‌ها بین کشورهای عضو بریکس و ناظران مالی را تسهیل خواهد کرد.

وی ادامه داد: بویژه اینکه شاهدیم برخی نهادهای شناخته شده فعلی، به‌طور غیرسازنده بر قواعد و استانداردهای تدوین‌شده توسط کشورهای غربی تکیه دارند و رویکرد غیراقتصادی و سیاسی بر آن‌ها غالب است.

معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی در ادامه ارائه چنین ابتکاری را هم راستا با استانداردهای بین‌المللی موجود خواند و گفت: این ساختار به‌طور قطع نیاز به وجود همکاری‌های سریع، سازنده و مؤثر در بین ناظران مالی دارد تا آن‌ها بتوانند بیشترین حجم از همکاری‌های بین‌المللی مرتبط با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را ارائه دهند.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش‌های لازم برای پیشگیری از پیامدهای ناگوار نهادهای مشابه مثل FATF که مورد تأیید خود آن‌ها نیز قرار گرفته است، باید به عمل آید. در این راستا، پیشنهاد ایجاد یک نهاد اطلاعاتی بین‌المللی-متمرکز را می‌پذیریم و به‌طور کامل از آن حمایت می‌کنیم.

کد خبر 733165

منبع: ایمنا

کلیدواژه: FATF لیست سیاه fatf لوایح FATF تاثیر fatf در تجارت ایران Cft و fatf چیست Fatf چیست سوئیفت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق پول شویی و تأمین مالی تروریسم معاون امور بین الملل بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبارزه با پول شویی و تأمین مالی رتبه بندی اعتباری کشورهای عضو بریکس عضو گروه بریکس بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۸۲۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معافیت مالیاتی کسب و کارهایی که از سکوهای داخلی استفاده کنند

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر و در خصوص برنامه‌های فضایی کشور گفت: سند ۱۰ ساله توسعه صنعت فضایی کشور سال قبل تصویب شده است و آقای رئیس جمهور آن را ابلاغ کردند.

وی افزود: ما برنامه‌های مورد نظر خود را در حوزه‌های مختلف از جمله بخش ماهواره‌های مخابراتی و سنجشی را دنبال می‌کنیم. همین طور ساخت ماهواره‌های متعدد را در دستور کار داشته، ضمن آنکه در حال حاضر ساخت چندین ماهواره متغیر را پی‌گیری می‌کنیم.

زارع پور در ادامه متذکر شد: دوستانی که متولی حوزه پرتابگرها هستند، پرتابگرهای خود را یکی پس از دیگری تست می‌کنند و در این بخش از حوزه‌ها فناوری‌های ما نیز تثبیت شده است که ان شاالله بتوانیم و شاهد باشیم که صنعت فضایی بیش از گذشته شاهد رشد و پیشرفت آن باشد و جایگاه مناسبی که شایسته جمهوری اسلامی است ایران است به آن برسیم.

فضای فعالیت برای کسب و کارها در پیام رسان‌های داخلی فراهم شده است

بهزارع پور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص میزان رشد کسب و کارهای کشورمان در استفاده از سکوهای پیام‌رسان داخلی گفت: تا دو سال قبل ظرفیت لازم در سکوهای داخلی و برای کسب و کارهای داخلی خیلی مانند آنچه که امروز فراهم است، وجود نداشت. مهم‌ترین دلیل آن نبود مخاطب کافی در پیام رسان‌های داخلی بود.

وی‌افزود: از یک سال و نیم گذشته مخاطبین شبکه‌ها و پیام رسان‌های داخلی بعضاً تا ۵، ۶ و حتی ۸ برابر افزایش یافته است. این افزایش شامل افزایش کاربران روزانه و نیز کاربران ماهانه است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اذعان کرد: قطعاً آنچه را که کسب و کارهای اقتصادی می‌خواهند، آن است که در هر پیام رسانی مردم حضوری جدی داشته باشند، موضوعی که در حال حاضر و در یک سال و نیم گذشته فراهم شده است.

زارع‌پور ادامه داد: می‌توان گفت زمینه لازم برای فعالیت کسب و کارها و سکوهای داخلی بیش از گذشته فراهم شده است و دولت در سال گذشته آئین‌نامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن و در حمایت از کسب و کارهای اقتصاد سکوهای دیجیتال، یک بسته حمایتی تعریف کرد، که بندهایی از آن اجرا شده و بقیه بندها در حال پیگیری است.

وی در خصوص معافیت‌های مالیاتی کسب و کارهای حاضر در پیام‌رسان‌های داخلی اذعان کرد: یکی از بندهایی که دو سال است در قانون آمده است معافیت مالیاتی این کسب و کارها است، به گونه‌ای که کسانی که کسب و کار خود را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل کنند دو سال از پرداخت مالیات معاف شدند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این قانون در سال ۱۴۰۲ اجرا شد و برای بودجه سال ۱۴۰۳ هم در نظر گرفته شده است. ضمن آنکه طبق آن آئین نامه دستگاه‌های مختلف وظایفی دارند که در حال اجرای آن هستند.

کد خبر 5957065